الفرق بين الصلح والتحكيم

الفرق بين التحكيم والصُّلح
ورقة عمل مقدمة لمادة فقه القضاء


إعداد الطالبة: سارة محمد محمد محمود
أستاذ المادة: عبد الله صالح الحديثي


منهجية ماجستير الفقه وأصوله
الفصل الدراسي الثاني
1434- 1435ه 


الحمد لله الذي شرع للعباد ما ينفعهم في دنياهم وعند المعاد، أحمده على إكمال دينه وإتمام نعمته، ورضاه الإسلام لنا دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله، أخبر أنه لو اتبع الحق أهواء من في السماوات والأرض لفسدتا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، المبعوث بالملَّة الحنيفية السمحة، صلى الله عليه وعلى أصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا، وبعد:
فقد خلق الله تعالى الإنسان وأودع فيه غرائز متعددة يسعى لتحقيقها، مها حب السيادة والتملك، ونتيجة لذلك قد تنشأ الخلافات والصراعات، وحتى تستمر الحياة شرع الإسلام الأحكام القضائية من أجل فض النزاع وإنهائه، فالأصل في فض النزاعات القضاء، إلا أن حكم القضاء وإن كان يؤدي إلى حسم المنازعة من الناحية القانونية فإنه في أغلب الأحيان لا يؤدي إلى حسم النزاع مطلقًا بل قد يزيد من حدة التوتر، فالإسلام لم يقف عند هذا الحد في إنهاء الخصومة بل شرع أمورًا أخرى أطيب للنفوس وأدعى للقبول والرضا، وأبعد عن الحقد والكراهية، ألا وهي التحكيم والصلح، وهي موضوع هذه الورقة، وقد قسمتها إلى عدة مسائل:
أولاً: المقدمة، وفيها: التعريف بالبحث، وأهمية الموضوع.
ثانياً: المسائل:
المسألة الأولى: تعريف التحكيم والصلح.
المسألة الثانية: الفرق بين التحكيم والصلح.
 
المسألة الأولى: تعريف التحكيم والصُّلح:
التحكيم:
لغة: مصدر حكّم، والحُكْمُ: القضاء، وخصص بعضهم فقال: القضاء بالعدل، وحَكَّمَه في الأمر تحكيمًا: أمره أن يحكُم بينهم، أو أجاز حكمه فيما بينهم( ).
اصطلاحًا: ‹تولية الخصمين حاكمًا يحكم بينهما›( ).

الصُّلح:
لغة: اسمٌ من المصالحة، ضد الفساد( )، ‹والصُّلْحُ: تَصالُح القوم بينهم. وهو السِّلْم›( ).
اصطلاحًا: ‹عقد يرفع النّزاع بالتراضي›( ).

المسألة الثانية: الفرق بين التحكيم والصلح.
يتفق الصلح والتحكيم في:
 أن كليهما يُعد وسيلة من وسائل حسم النزاع، دون اللجوء للقضاء الوطن للدولة، فلا يجوز رفع دعوى جديدة أمام القضاء بشأن أي مسألة صدر فيها حكم محكَّم أو حكم تصالحي( ).




 أن المحكَّم والمصالِح لا يتقيدان بأحكام قانون المرافعات عند الفصل في المنازعات( ).
 أن كلًا منهما يستند إلى إرادة طرفي الخصومة، فحكم المحكَّم والعمل التصالحي يتأثران بما يصيب العقد من شوائب( ).
 أن كليهما يُعتبر عقدًا رضائيًا( ).



ويختلفان في أمور:
1. الصلح يتم بين الخصوم أنفسهم، أو من ينوب عنهم، أما التحكيم فإن الحَكَم فيه يكون طرفًا ثالثًا يقوم بمهمة القاضي، فيُصدر الحكْم سواء رضي الخصم أم أبى( ).
2. أن الصلح يتم بين الطرفين المتنازعين عن طريق تنازلهما، أو تنازل أحدهما وديًا، أما التحكيم فإنه لا يُشترط فيه التنازل من الطرفين أو أحدهما( ).
3. أن الصلح فهو نظام توفيقي، لا يُلزَم الأطراف به إلا بعد الوصول إلى حل وقبوله، بخلاف التحكيم نظامٌ قضائي نظمه القانون، وتنطبق قواعده بمجرد عقد شرط التحكيم، ويُلزم الأطراف بنتائجه وآثاره القانونية( ).
4. أن عقد الصلح لا يقبل الطعن فيه، بينما حكم المحكَّم قد يتم الطعن فيه بطرق الطعن المقررة( ).
5. أن الصلح عقد ملزم إذا انعقد صحيحًا مستوفيًا لشروطه، لا يكون لأيٍ من الطرفين الرجوع عنه إلا بتراضيهما معًا، أما التحكيم فلأصل فيه أن عقد غير مُلزم، قلكلٍ من الطرفين الرجوع عنه وفسخه ما لم يُصدر المحكَّم حكمه، فإذا أصدره أصبح مُلزمًا ويمتنع عليهما الرجوع فيه( ).
6. أن الصلح يكون فيه كلا المتصالحين على بينة من أمره بشأن الحق الذي سيتنازل عنه أو عن بعضه إذا كان الصلح بغير مقابل، أو ما سيعود عليه من الحق إذا طان الصلح بمقابل، أما في التحكيم فلا يعلم أيُقضى له أو عليه( ).
7. الصلح عادة يتضمن النزول عن بعض الحق، فلا يقبل من الولي أو الوصي صلح عن عائد لصغير أو قاصر أو وقف على بدلٍ أقل من قيمة هذه الحقوق؛ لأنه في حكم التبرع وهو لا يملكه في مال القاصرين والأوقاف، أما التحكيم فلا يتضمن نزولًا عن الحق أو بعضه، فهو يرمي إلى إيصال الحق إلى مستحقيه بحكمٍ ملزم( ).
8. الصلح لا يتم تنفيذه ما لم يأخذ صورة عقد رسمي أو يتم أمام المحكمة، أما في التحكيم فإن تنفيذ حكم المحكَّم لا يتم إلا بعد إصدار أمر تنفيذه من الجهة المختصة بالفصل في النزاع( ).
 


*** فهرست المراجع:
1. البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، وفي آخره تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري، وبالحاشية منحة الخالق لابن عابدين، دار الكتاب الإسلامي، ط2.
2. بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي، دار المعارف.
3. تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي، مجموعة من المحققين، دار الهداية.
4. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي، الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ، المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة، ط1، 1313 هـ.
5. التحكيم في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية، للباحث: زكريا أسعد حسن دراوشة، رسالة ماجستير غير مطبوعة، تمت مناقشتها في جامعة الخليل، سنة 2008م.
6. التحكيم في الشريعة الإسلامية، التعريف والقواعد العامّة للمقيمين خارج ديار الإسلام، د. معن خالد القضاة، أستاذ مساعد في الجامعة الإسلامية الأمريكي عضـو لجنـة الفتوى بمجمع فقهاء الشّريعة بأمريكا.
7. التحكيم في الشقاق بين الزوجين وآليات تطويره في القضاء الشرعي الأردني، د. عبد الله محمد ربابعة، د. محمج محمود طلافحة، د. أسامة علي الربابعة, بحث منشور ضمن مجلة الشريعة والقانون، التابعة لجامعة اليرموك.
8. التحكيم في النظام السعودي على ضوء الفقه الإسلامي، دراسة تأصيلية تطبيقية، خالد عبد العزيز محمد الدخيل، رسالة ماجستير غير مطبوعة، تمت مناقشتها في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، سنة 1425هـ - 2004م.
9. التحكيم في ضوء الشريعة الإسلامية، قدري محمد محمود، دار الصميعي للنشر والتوزيع، ط1، 1430هـ - 2009م.
10. التحكيم في مجلة الأحكام العدلية، دراسة مقارنة لأهم قواعد التحكيم بين الفقه الإسلامي وقواعد التحكيم الدولية د. سعد الدين صالح دداش، ضمن أعمال المؤتمر السنوي السادس عشر (التحكيم التجاري الدولي).
11. حاشيتا قليوبي وعميرة، أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، دار الفكر، بيروت، 1415هـ-1995م.
12. رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، دار الفكر، بيروت، ط2، 1412هـ - 1992م.
13. الشرح الكبير على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار.
14. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين – بيروت، ط4، 1407 هـ‍ - 1987 م.
15. صلاحية ولزوم حكم التحكيم في الفقه الإسلامي، د. لؤي عزمي الغزاوي، بحث مقدم ضمن أعمال المؤتمر السنوي السادس عشر (التحكيم التجاري الدولي).
16. عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، ا.د قحطان الدوري، دار الفرقان للنشر والتوزيع، 1422هـ - 2002م.
17. كتاب التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، تحقيق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط1، 1403هـ -1983م.
18. لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى، دار صادر – بيروت، ط3، 1414 هـ.
19. مجلة الأحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، تحقيق: نجيب هواويني، نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي.
20. المغني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، مكتبة القاهرة، 1388هـ - 1968م.
21. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي، دار الفكر، ط3، 1412هـ - 1992م.
22. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، دار الفكر، بيروت، ط أخيرة، 1404هـ/1984م......
منقول للإفادة....